كتبت: رؤى حسنين
على غرار اتفاقية مبادلة الديون مع الصين، تبحث مصر توسيع ذلك الاتجاه بالتفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة، لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة، وذلك بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية، على أن يتم تشكيل لجنة وزارية عليا تتولى ذلك الملف، كشف ذلك بعض بنود وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030.
وقالت الوثيقة ، وفقا لـ"العربية بيزنس"، إن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.
وقال مسئول حكومي ، أنه يجرى دراسة التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون، مع الدول التي ترتبط بديون تنموية مع مصر، وهى تلك الديون التي يكون بها مكون منح ، وتأتي فرنسا من أوائل الدول التي سيتم التفاوض معها في هذا الشأن لإبرام اتفاقية مماثلة.
وكانت مصر قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار، ويستهدف البرنامج تحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي، بدءا من 2024.
وتبلغ الديون التنموية لصالح الصين على مصر نحو 1.7 مليار دولار، وهى قروض بفوائد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.
فيما بلغت قيمة قروض مصر لصالح الصين 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، بحسب البنك المركزي المصري.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، بين مصر والصين قي 19 أكتوبر الماض على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وسيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات التي يشملها برنامج مبادلة الديون مع الصين أول العام الجاري، لتدخل بعد ذلك مرحلة التنفيذ مباشرة، عبر تدشين حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري يتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.
سبق وأن نفذت الحكومة المصرية برنامجا لمبادلة الديون مع كل إيطاليا منذ 2001 وألمانيا منذ 2011 بقيمة 730 مليون دولار لنحو 120 مشروعا تنمويا، بحسب بيان سابق من وزارة التعاون الدولي المصرية خلال أكتوبر الماضي.
وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالي، بحسب البنك المركزي المصري.
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.